السؤال:
أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، والسؤال هو أني استغللت المال العام في غير وجه حق، فحصلت على بعض الأدوات الكتابية من أوراق وكراسات وأقلام … الخ، منها ما هلك ومنها ما زال موجودًا عندي، وأيضا أستعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بي في العمل في أعمال خاصة أتكسب منها ليس لها علاقة بوظيفتي، بالإضافة إلى أني استغللت طابعة العمل في طباعة كثير من الأوراق الخاصة بي، وقد علمت أن هذا من الغلول {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}
فكيف يمكن أن أكفر عن هذا الذنب؟
مع العلم أن أغلب ما قمت باستغلاله لا يمكنني إرجاعه؛ إما لسبب هلاكه أو خوفًا من الفضيحة والمساءلة القانونية.
وسؤال آخر: ماذا لو جلبت جهاز لابتوب خاص بي وأنهيت عليه الأعمال الخاصة بي في وقت فراغي وأنا في العمل؟ وهل يجوز لي استعمال الكهرباء والانترنت الخاص بالعمل؟
الجواب:
الحمد لله وبعد، أما عن سؤالك الأول فإجابته كما علمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » عند مسلم وغيره، ومثله عن بريد بن الحصيب عند أبي داود بإسناد صحيح، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل.
والتوبة من ذلك: رد المظالم إلى أهلها بصورة لا يترتب عليها مفسدة راجحة فإن تعذر خشية الضرر الغالب حدوثه، فالتصدق بقيمة ما أخذت والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، مع لزوم التوبة من الذنب بالإقلاع عنه، والندم عليه، وعدم العودة إليه مرة أخرى قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه : 82] وفقك الله إلى سبيل الحق.
وأما عن سؤالك الثاني : وفيه ثلاثة أسئلة:
الأول: عن استخدام جهاز كمبيوتر( لابتوب) الخاص بك في وقت عملك الرسمي ، فالأصل فيه أنه لا يجوز؛ لأن هذا الوقت ليس ملكاً لك، وإنما هو ملك لصاحب العمل ويخرج عنه حق الله كالصلاة ….
الثاني : عن استعمال الكهرباء فإنه يجوز فيما يعينك على أداء العمل كالشاي ونحوه، وما فيه حظ مشترك كالتليفون المحمول .
والثالث: عن الإنترنت، لا بأس به ما لم يكن إثمًا.
