الحمد لله سبحانه ، جعل الشمس والقمر بحسبان ، فجعل القمر يهل على الناس محددًا بداية شهر وانقضاء آخر ، علامة في السماء ، لا يغفل عنها من أراد معرفتها ، وإن غم على الناس مرة ، فلا يغم عليهم أخرى ، وإن غم على بعضهم فلا يغم على بقيتهم ، ثم جعل السنة اثني عشر شهرًا ، يوم خلق السموات والأرض ، ثم جعل الشمس محددة لليوم والليلة في غروب وشروق واستواء ، وجعل ظلها دليلاً على صلاتي الظهر والعصر ، وغروبها على صلاة المغرب ، وزوال ضوئها غير المباشر من جهة المغرب ( الشفق ) موعد صلاة العشاء، أما ظهور أول ضوئها عند المشرق على الأفق خيطًا مستعرضًا هو أول وقت الصبح.
هذا ولقد صحت الأحاديث في أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس أن جبريل نزل فأمّ النبي- صلى الله عليه وسلم - يومين متتاليين لبيان أول كل وقت للصلوات الخمس وآخرها ، وفي مسلم وأصحاب السنن الأربعة وموطأ مالك عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى الأشعري أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة فأقام معه يومين ، فصلى في أول الوقت يومًا وفي آخره اليوم الثاني لبيان وقت الإباحة في الصلاة .
وفي البخاري عن أبي مسعود الأنصاري أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا خمس صلوات يبين وقتها .
فالأحاديث في أوقات الصلوات وتعيينها بلغت حد التواتر المعنوي ، ثم تلقى الناس لها باستفاضة منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ، ولا زال الناس ، بحمد الله تعالى ، يُصَلُّون إلى اليوم ويؤذنون للصلوات .
إلا أن بعض الناس قد أحدثوا في الأوقات ما سمعوه احتياطًا، وقد ذكر ابن حجر في (الفتح) في كتاب الصوم، باب تعجيل الفطر :
(تنبيه ): من البدع المنكرة ما أُحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة.
ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس ، وقد جرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ، زعموا ، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، والله المستعان . ا هـ .
(الفتح ) ( ج4ص253 ) .
هذا الكلام من ابن حجر دال على وقوعه في مصر في زمانه الذي جمع فيه بين القرن الثامن والتاسع الهجري من تلاعب في وقت الفجر والمغرب في رمضان ، فهل امتد ذلك إلى غير رمضان ، مسألة يثور فيها الكلام ، ويتحدث فيها كثير من العوام ، لكن حمل لواء الكلام الآن مجلة الأزهر ، وقلوبنا تحمل لها من التوقير والاحترام ما يدعونا للعتاب عليها ؛ أن أثارت أمرًا لم تجزم فيه بقول فصل ، أو تعرض لبحث متخصص مما يدعو الناس لوقوع خلاف وهرج بينهم .
لذلك حاولت في مقالي هذا تلخيص ما تيسر لي من هذا الأمر ، وأدعو إخواني المسلمين للتثبت في العبادة ، كما دعاهم أخي الشيخ / أحمد فهمي في مقال له من قبل ذلك ، كما أدعو مجلة الأزهر والمسئولين لحسم الأمر ، وآمل ألا ينشر إلا بحث متخصص ليبقى الناس على بصيرة من أمر دينهم في أهمِّ أمر لهم وهو الصلاة ، ولذلك أقول والله المستعان :
في افتتاحية عدد ( ذي القعدة لسنة 1416 هـ ) من مجلة الأزهر للدكتور / على الخطيب ، في مقال بعنوان ( إلى الرحمن الرحيم أيها الراحل الكريم ) جاء في آخره قوله : بقي أن أقول ما كان للشيخ أمنية سمعتها أذناي ووعاها قلبي ، بحضرة ثالثنا فضيلة الأستاذ الدكتور / علي جمعة بجامعة الأزهر الشريف ، ومنذ أشهر عدة قال الشيخ ، إن أحياه الله إلى عام سيعقد مؤتمرًا بمجمع البحوث ؛ لينظر في مواقيت الصلاة والمكاييل والموازين ) ، أي لتكون معروفة للعالم الإسلامي ، وبخاصة وقت الفجر ، الذي يقتضي تحريه أن يكون بعد التوقيت الجاري العمل به ، وعند أخي د / علي جمعة تفصيل ذلك .
وفي عدد ربيع الأول سنة 1417 هـ ( 361 ) ضمن استفتاء القرَّاء قالت لجنة الفتوى : (ميقات الفجر يُسْتحسن تأخير صلاته بعد الأذان عن الوقت المحسوب الآن بنحو اثنتي عشرة دقيقة على الأقل ، قد تزيد في بعض الأيام إلى ربع ساعة وأكثر قليلاً ، حيث يحتمل الحساب الشائع الآن الخطأ ، وهو في طريقه إلى التصحيح ) .
بينما وردت الفتوى من دار الإفتاء المصرية في 25 محرم 1402 ، الموافق 22 نوفمبر 1981 م ، جاء في الفتوى : فقد عرض المفتي أمر الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة ، الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تقويمها الرسمي على لجنة من الأساتذة المتخصصين في علوم الفلك والأرصاد والحسابات الفلكية بأكاديمية البحث العلمي ، وجامعتي الأزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية ؛ لإبداء الرأي العلمي ؛ لمقارنة لمواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية ، وشارك في الفحص السيد / رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ، وقد كان واحدًا من أولئك الذين أرسلوا لدار الإفتاء تقريرًا عن عدم صحة الحسابات المعمول بها في مصر لأوقات الصلاة خاصة صلاتي العشاء والفجر ، وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهى فيه ( بعد البحث ) إلى : أن الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين ، وتأكيدًا لهذا : اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالي الرصد والمطابقة مع المواقيت الشرعية في فترات مختلفة من العام ولمدة عامين ، ولما كان الاقتراح جديرًا بالأخذ به استيثاقًا لمواقيت العبادة في الصلاة والصوم ، وأخذًا بما فتح الله به على الإنسان من علم : ( عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم ) [ العلق : 5] ، فقد تبادل المفتي الرأي مع الأستاذ الوزير الدكتور / إبراهيم بدران رئيس أكاديمية البحث العلمي ؛ لتشكيل اللجنة المقترحة ، وتحديد مهمتها العلمية ، وتيسير ما تتطلبه أبحاثها في الجهات التابعة للأكاديمية ، وتم الاتفاق على كل الخطوات بتوفيق من الله .
والمفتي إذ يبين ذلك للمواطنين جميعًا ، إنما يؤكد لهم صحة المواقيت الحسابية للصلاة وشرعية العمل بها والالتزام والوقوف عندها في الصوم والصلاة . ( انتهى ) المفتي ( الشيخ جاد الحق ) .
وفي العدد ( 362 من اللواء الإسلامي ) الصادر في 29 / 12 / 1988 م جاء تحقيق صحفي عن وقت الفجر والعشاء ، وأن اللجنة استمرت عامين كاملين لمتابعة الوقت ، وخرجت بأن وقت الفجر والعشاء غير مضبوط ، وحددت أوقاتًا غريبة جدًّا للفجر والعشاء ، ولم يتسم التحقيق بالسمة العلمية ، إنما غلب عليه الطابع الوصفي للصعوبات ، ولم يعتنِ بالحقائق العلمية المطلوبة ، ولا الأُسس التي استند عليها .
والعجيب أن عدد شهر شوال من مجلة الأزهر ، أورد مقالاً بقلم / عبد الملك علي الكليب في ثلاث عشرة صفحة بعنوان : تصحيح وقت أذان الفجر ، وعجبنا سببه ما جاء في المجلد الأول من بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة للإمام الراحل الشيخ / جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، رحمه الله تعالى ، وفي ( ص 291 ) وبتاريخ 19 / 8 / 1989 رد تفصيلي على ذلك المقال المنشور في شهر شوال ، قال الشيخ جاد الحق ، رحمه الله تعالى : وردت أسئلة من إمام مسجد بالإسكندرية ، كان السؤال الثاني منها خاص بتوقيت الفجر والعشاء ، وقد استفسر فيه عن بحث كتبه عبد الملك علي الكليب عن وقت الفجر جاء فيه : تبين لنا جليًّا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعض الفلكيين العرب ، وهو أن الفجر الصادق يطلع عندما يكون انخفاض الشمس 19.33ْ تحت الأفق ، في حين أن الظلام يكون دامسًا عند هذه الدرجة ، وبعدها بمدة تتراوح بين 13 دقيقة في فصل الشتاء ، و20 دقيقة في فصل الصيف .
حتى قال : ادعوا المسئولين عن شئون المسلمين في بلدان المسلمين إلى اعتماد الدرجة الجديدة 16.30ْ كوقت بدء الفجر بدلاً من 19.33ْ ، فإنهم مظنة الحرص على صلاح أمور المسلمين.
أما ما جاء من رد على ذلك في ( 351 ) ، فجاء فيه :
الخلاصة : نرى أن اعتبار الفجر ابتداءً من وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 16.30ْ ليس سليمًا ، نظرًا لأن الفجر يبدأ عندما تكون الشمي في المتوسط تحت الأفق بمقدار 18ْ ، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى بعض الوقت بين الاستيقاظ ، ثم الوضوء ، ونحوه لسماع صوت المؤذن ، ومن ثَم البدء في صلاة الفجر ، نجد أن من اللازم أن يؤذن للفجر عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 19.33ْ .
ويمكن تطبيق نفس المبدأ على صلاة العشاء بحيث يؤذن لها عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 17.30ْ .
وفي ( ص348 ) من فتاوى الشيخ جاد الحق جاءت ملاحظات على مقال عبد الملك علي الكليب بقلم الدكتور محمد جمال الدين الفندي جاء فيه : ( وإذا ما ترك الأمر للعين المجردة ، فإن ذلك يعني بالضرورة وجود قدر من الاختلاف يسمح به في حدود عدد من الدقائق ، ولا شك ، يمكن أن يصل إلى نحو عشر دقائق - كما ذكر الفندي ملاحظات ست على مقال الكليب .
وفي ( ص352 ) : أورد الدكتور / أحمد إسماعيل خليفة أربع ملاحظات ، منها أن عاب على الكليب الاعتماد على رصدة واحدة في شتاء 1974 م في المملكة العربية السعودية ، وأنه ذكر أن الفجر طلع كالعمود ، وأنه بلغ ارتفاع 15ْ فوق الأفق ، وعلق الدكتور خليفة على ذلك بقوله :
-الأول : لا يمكن أن نبني نتيجة هامة وخطيرة يترتب عليها تغيير مواقيت صلاة الفجر للمسلمين كافة من واقع تجربة رصدة واحدة .
- ثانيًا : ذكر الباحث ارتفاع الضوء عند بدء طلوع الفجر كان 15ْ ومفروض أن يبدأ فوق الأفق تمامًا ، ومعنى ارتفاع الضوء بهذا القدر أنه قد طلع الفجر قبل ذلك ، ولم يظهر الضوء لوجود ( شوائب ، أتربة ، رطوبة ، دخان ) ، فوق الأفق منعت رؤية الضوء عند بدء ظهوره ، وظل غير مرئي حتى ارتفع إلى 15ْ فوق الأفق ، وعلى هذا يكون بدء طلوع الفجر فوق الأفق مباشرة قد حدث قبل ذلك .
ولقد نشرت مجلة التوحيد في عدد شوال سنة 1401 هـ تذكر اختلافًا في توقيت الفجر بقلم رئيس التحرير الشيخ / أحمد فهمي ، حفظه الله ، يدعو الناس أن يحتاطوا للصوم فيمسكوا في الوقت المعلن ويحتاطوا للصلاة بتأخير الصلاة عن وقت الشك .
وإلى هذا ندعو الناس حتى يتم ما أعلنته مجلة الأزهر من عقد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي وعد به للنظر في ذلك الأمر الهام ، ولا ينبغي الوقوف عند الشبهات خاصة وأن المقال المنشور في شوال الماضي بمجلة الأزهر قد سبق الرد عليه من شيخ الأزهر السابق ، ومن كل من الدكتور محمد جمال الدين الفندي ، ومن الدكتور أحمد إسماعيل خليفة ردًّا أظهر المثالب العلمية فيه ، ولا يتسع المقام لنقلها ، وقد نشرها الأزهر ، مرة كملحق لمجلة الأزهر ، كما نشرها مرة أخرى ضمن أبحاث شيخ الأزهر الشيخ / جاد الحق في المجلد الأول من ( ص315 - 354 ) .
ولقد نشرت مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض في عددها الثالث الصادر في آخر عام 1397 هـ ( أي أنه سابق على كل الأبحاث المنشورة الأخرى في مجلة الأزهر وغيرها مما سبق الإشارة إليه ) ، نشرت بحثًا للدكتور / حسين كمال الدين من ( ص303 - 358 ) بعنوان ( تعيين مواقيت الصلاة في أي زمان ومكان على سطح الأرض ) ، جاء فيه :
وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ، وهو أول ظهور ضوء الشمس - غير المباشر - السابق عليها ، والذي يظهر في جهة المشرق ، ثم ينتشر حتى يعم الأفق جميعه ، ويصعد إلى السماء منتشرًا ، أما الفجر الكاذب فلا عبرة به ، وهو الضوء الذي لا ينتشر ، ويظهر مستطيلاً دقيقًا ، يتجه إلى السماء وعلى جانبه ظلمة .
( ثم قال ) : ( تمييز وقت الفجر ) ، وللوصول إلى ذلك نلاحظ أنه يرتبط بانتشار الضوء الأبيض في ظلام الليل ، ونتيجة انعكاس ضوء الشمس غير المباشر مع طبقات الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية ، أنه يرتبط بحركة الشمس تحت الأفق ، وأن ضوء الشمس غير المباشر والمنعكس على الغلاف الهوائي الأرضي ، يبدأ عندما تصل درجة ميل الشمس تحت الأفق 18ْ .
ويظهر أن الشعاع الضوئي عندما يقابل الغلاف الجوي الأرضي بزاوية أكبر من 18ْ ( وهي الزاوية الحرجة ) ، فإنه يسير في الفضاء الخارجي ، ولا يصل إلى سطح الأرض ، ويستمر هكذا حتى تصل هذه الزاوية إلى المقدار 18ْ ، عند ذلك ينعكس الشعاع الشمسي على الطبقة الهوائية ، ويتجه إلى سطح الأرض ، حيث يبدأ ظهور الفجر الصادق ، أي أنه من الممكن اعتبار وجود الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 18ْ بداية وقت الفجر : ( انتهى بتصرف يسير ) .
وقد تضمن البحث الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية والمعادلات الرياضية المفصِّلة لذلك .
لذا وخلاصة ما تطمئن إليه النفس أن اعتماد درجة 19.33ْ التي تُعتمد في مصر متقدمة عن التوقيت الحالي ، ودرجة 16.30ْ متأخرة عن الوقت الصحيح ، وتبقى الدرجة 18 هي الدرجة الأكثر دقة في وقت الفجر ، وهي نفسها في وقت العشاء .
هذا والاعتماد على النظر المجرد خاصة ، والناس اليوم لم يعتادوا النظر إلى الأفق ، وقد كثرت عندهم الأضواء الصناعية ، بعد أن كان الأعرابي يتطلع للأفق في كل يوم مرات ، وقد فتح الله لنا من أبواب الأجهزة البصرية الحديثة ما عوض به سبحانه ضعف الأبصار الحادث بسبب المدنية المعاصرة .
ولا ينبغي لأحد أن يقول ، ولكن الأحكام على النظر بالعين المجردة ؛ لأن ذلك إنما يكون صحيحًا إذا أدركته العين وهو على الأفق ، أما أن تدركه بعد أن يرتفع كما ذكر الكليب في بحثه ، فهذا إدراك للفجر بعد فوات أول وقته ، خاصة والآية الكريمة تسميه خيطًا ولم تسمه عمودًا ، كما ذُكِر في بحث عبد الملك علي الكليب .
كتبت هذه الكلمات مختصرة جدًّا لبحث طويل أُوصي به إخواني إلى التثبت، ولا أزعم أنه بحث مرجّح، فضلاً عن أن يكون مصححًا، وقد ذكرت المصادر لمراجعتها لمن يريد ذلك.
والله من وراء القصد .
(1) كان المعلن في العدد الماضي ( شهر شوال ) أن موضوع باب السنة هو الشك في الحدث، لكن آثرنا تأجيله إلى شهر المحرم ، إن شاء الله تعالى ، ونشر هذه الكلمة حول توقيت الفجر ؛ لما أثارته مجلة الأزهر في عدد شوال من مقال يمكن أن يتوهم القارئ أنه فاصل في قضية الفجر ، مع أنه يفقد الدقة ، وسبق لبعض المتخصصين الرد عليه ، ورفض النتيجة التي وصل إليها ، والله أعلم .